مبانی فرایند و آثار ملی کردن اموال خصوصی از منظر حقوق عمومی ایران

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی زندگی خود را بسربرد و شخصیت خود را بسط دهد.مالکیت کامل ترین حق انسان است که می تواند بر مالی داشته باشد و با هر انگیزه ای از عین مال خود بهره مندگردد یا آنرا بی استفاده قرار دهد. یکی از آثار شناخت حق مالکیت ممنوعیت وادار ساختن مالک به انجام عملی نسبت به مایملک خود است که به آن تمایل نداشته باشد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی این حق دچار محدودیت های عدیده ای شده است.بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را بصورت مطلق برای اشخاص پذیرفت و امروزه این حق از سوی دولت تعدیل شده است.یکی ازجلوه های تبدیل مالکیت خصوصی به عمومی ملی کردن است. ملی¬کردن اموال خصوصی از نظر مبانی، فرآیند و آثاری که دارد با مفاهیمی چون خلع ید، غصب، مصادره و ضبط اموال دارای تفاوت های اساسی است. در فصل اول این تحقیق به بررسی این تفاوتها وهم چنین آثاری¬که هریک از این مفاهیم مشابه دارد پرداخته شده است. هم چنین حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به عنوان مهم ترین مبنای ملی¬کردن اموال خصوصی نیز در فصل اول مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم نیز به فرآیند ملی¬کردن اشاره شده است وگفته شده که مشروعیت ملی¬کردن منوط به طی فرآیندهای مقرر قانونی است. در نظام حقوقی ایران مجلس شورای اسلامی است که صلاحیت انحصاری اعلام ملی¬کردن اموال خصوصی را دارد. مهم ترین پیامد ملی¬کردن پرداخت غرامت است. در این راستا شروط پرداخت غرامت در فصل سوم مورد تحلیل واقع شده است. در ادامه پیشنهاداتی مانند لزوم عدم تبعیض میان اتباع داخلی و خارجی از حیث پرداخت غرامت مطرح گردیده است.